أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بغير الله|نداء الإيمان

نص الجواب

روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال حين سمع عمر يحلف بأبيه " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " وروى أبو داود والترمذى وقال : حسن ، قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف بغير الله فقد كفر" وفى بعض الروايات " فقد أشرك " وفى بعضها " فقد كفر وأشرك " .
قال العلماء : إن الحلف الذى يجوز وتترتب عليه آثاره هو ما كان بالله أو بصفة من صفاته ، أما الحلف بغير ذلك فهو غير ملزم ولا تترتب آثار على عدم البر به ، ومع ذلك فهو ممنوع كما نص عليه الحديث ، وجاء التغليظ بأنه خروج عن الإسلام عن طريق الكفر بالله وعدم الإيمان به ، أو عن طريق الشرك ، أى ضم غير الله إليه فى الألوهية وما يتبعها ، ودرجة المنع من الحلف بغير الله مختلف فيها بين الحرمة والكراهة، يقول الشوكانى فى " نيل الأوطار ج 8 ص 236 " : للمالكية والحنابلة قولان -أى قول بالحرمة وقول بالكراهة التنزيهية - وجمهور الشافعية على أنه مكروه تنزيها، وجزم ابن حزم بالتحريم ، وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة، وجزم غيره بالتفصيل : فإن اعتقد فى المحلوف به ما يعتقد فى الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرا .
ويثار هنا سؤالان ، الأول لماذا يحلف الله بالمخلوقات كالشمس والقمر والليل ، والثانى كيف يحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بغير الله وقد نهى عنه ؟ .
أثار ذلك الحافظ ابن حجر فى فتح البارى " وخلاصة ما جاء فيه : أن لله أن يحلف بما شاء من خلقه لا يسأل عما يفعل " وذلك لتعظيم المحلوف به وهو سبحانه صاحب الأمر فى خلقه ، وفيه لفت لأنظارنا أن نتدبر وجه العظمة فى هذا المحلوف به .
أما حلف الرسول بغير الله فقد جاء فى الصحيح أنه قال للأعرابى الذى أقسم ألا يزيد ولا ينقص عما تعلمه من الرسول من الواجبات (أفلح وأبيه إن صدق " وأجيب عنه بأجوبة :
أ-الطعن فى صحة هذه اللفظة-وأبيه -كما قال ابن عبد البر: إنها غير محفوظة ، وزعم أن اصل الرواية " أفلح والله " فصحفها بعضهم .
ب - أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على ألسنتهم من دون قصد للقسم أى الحلف ، والنهى أنتا ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قاله البيهقى، وقال النووى : إنه الجواب المرضى .
ج -أنه كـان يقع فى كلامهم على وجهين للتعظيم وللتأكيد، والنهى إنما ورد عن الأول وهو التعظيم .
د-أن الحلف بغير الله كان جائزا، وما صدر من النبى كـان على الجواز، ثم نسخ ، قاله الماوردى، وقال السهيلى : أكثر الشراح عليه ، قال المنذرى :
دعوى النسخ ضعيفة، لإمكان الجمع بين الأمرين المختلفين ، ولعدم تحقق التاريخ حتى يعرف السابق من اللاحق .
هـ - أنه كان فى ذلك حذف ، والتقدير " أفلح ورب أبيه " قاله البيهقى .
و- أنه للتعجيب ، وليس قسما ، قاله السهيلى .
ز-أنه خاص بالنبى صلى الله عليه وسلم ، لكن يرد على هذا بأن الخصوصيات لا تثبت بالاحتمال ، بل لا بد لها من دليل ، فيبقى الأمر عاما للرسول وغيره .
ثم يقول الشوكانى : وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد- أى لا تترتب عليه آثاره - لأن النهى يدل على فـساد المنهى عنه ، وإليه ذهب الجمهور .
وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة .
بعد هذا العرض نرجو ممن لم يطلعوا على ما قاله العلماء فى الحلف بغير الله ألا يسرعوا فى تجريم من حلف بالنبى أو بغير الله بوجه عام ، فقد قال بعض الفقهاء بعدم الحرمة وبأنه مكروه كراهة تنزيه بمعنى عدم العقوبة فيه ، وأخطر ما يكون التجريم هو الحكم بالكفر أو الشرك على من حلف بغير الله وهو لا يريد تعظيمه كتعظيم الله ، فإن من كفر مسلما بدون وجه حق كان كافرا ، والحديث معروف فى ذلك وهو " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه " رواه البخارى ومسلم .
وفى رواية لأبى داود والنسائى والترمذى وصححه " ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله " والحاكم على الحالف بغير الله بالكفر لم يطلع على نيته ، وقد أمر الله بالتبيُّن ، وقال فى ذلك { ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا} النساء : 94 ، وسبب نزولها معروف فى سرية كان قائدها أسامة بن زيد .

مصدر الفتوى : موقع دار الإفتاء المصرية

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :